جمهوري اسلامي: «زلزله در اركان اتحاديه اروپا»

زلزله در اركان اتحاديه اروپا سرمقاله روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم
بحرانهاي پي در پي و نفس گير، آينده تاريكي را در برابر اتحاديه اروپا ترسيم و نگراني‌هاي فراواني را براي برنامه‌ريزان و افكار عمومي فراهم كرده است.

آنچه تا اين اواخر به عنوان بزرگترين نقطه قوت اتحاديه اروپا شناخته مي‌شد و ساير كشورهاي اروپايي را براي پيوستن به اين اتحاديه وسوسه كرد، اكنون جاذبه‌هاي هميشگي خود را از دست داده است.

الگوهاي رفاه اجتماعي و برقراري سياست‌هاي عام المنفعه در پرتو بحران‌هاي مالي - اقتصادي در كشورهاي اروپايي به تدريج رنگ باخته و مشخصاً به علت بالا رفتن ميزان قرضه‌هاي ملي، شرايطي به وجود آمده است كه دولت ها ناچار به در پيش گرفتن رياضت اقتصادي و اجراي سياست‌هاي سخت گيرانه بمنظور صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي و كاستن از بار خدمات رفاهي شده‌اند كه آثار و تبعات فوري آن در سطح زندگي جامعه بويژه اقشار آسيب پذير، به شدت محسوس و ملموس بوده است.

اعتراضات خياباني بويژه در يونان و حتي فرانسه و ايتاليا نشانگر حساسيت و بلكه وخامت اوضاع كنوني اروپا است كه آنرا تا سرحد «شكنندگي» به پيش برده است.

در اين زمينه تصميمات كشورهاي اروپايي در قبال مسائل مشترك، عموماً يكسان نبوده و همين امر به تضاد و تقابل بيشتر و جبهه بندي‌هاي جديد درون ساختار اتحاديه منجر شده است.

از ميان 27 كشور عضو اتحاديه اروپا، تاكنون فقط 16 كشور به «حوزه يورو» پيوسته‌اند و علائم نگراني درون و بيرون «حوزه يورو» نسبت به ثبات در تصميم گيري‌ها و موفقيت آميز بودن سياست‌هاي جبراني و ترميمي بيشتر شده و به ابراز ترديد آشكاري منجر گرديده كه به نوبه خود شهامت دراتخاذ سياست هاي جديد و مشترك، جاي خود را به نوعي محافظه كاري و پنهانكاري باهدف «فاصله گرفتن از تصميمات مشترك» و تلاش جداگانه براي نجات انفرادي اقتصادي هر كشور داده است.

آنچه در اين ميان اهميت بيشتري دارد ، «مولفه‌هاي اثرگذار بيروني» براي تشديد بحران، دامن زدن به مسائل گذشته و احياي فضاي تنش و ترديد درون ساختار اتحاديه اروپا است كه مشخصاً از جانب آمريكا و انگليس و اخيراً فرانسه، نوعي بدبيني و عدم اعتماد نسبت به آلمان اعمال مي‌شود كه به تدريج با وضوح بيشتري قابل رديابي است.

در واقع نوعي قرينه سازي نزد افكار عمومي اروپا درحال تكوين است كه نشان دهد «قدرت گرفتن مجدد آلمان» ، نه تنها يك امتياز براي اتحاديه اروپا به حساب نمي‌آيد بلكه يك خطر بالقوه براي تكرار حوادث گذشته در مقياس جديد است كه نوعي سلطه سياسي - اقتصادي براي آلمان را در مقياس اروپا به وجود مي‌آورد و بويژه كشورهاي ضعيف‌تر را درون ساختار «اروپاي بدون مرز» ، به شدت آسيب پذير مي‌سازد.

دقيقاً براي تأمين اهداف سياسي - تبليغاتي همين طرز تلقي از روند تحولات اروپايي است كه زنگ خطر را درون اتحاديه اروپا و بويژه درون «حوزه يورو» به صدا درآورده است كه در پرتو آن، زمينه‌هاي تضعيف و حتي فروپاشي حوزه يورو را فراهم سازد و در صورت امكان، پايان «پول واحد اروپائي» را اعلام نمايد و يا زمينه‌هاي تحقق آنرا نزديكتر سازد.

تصادفي نيست كه اين روزها در لابلاي تحليل‌هاي سياسي، اقتصادي و حتي اجتماعي اروپايي، شاهد قوت گرفتن «نشانه‌هاي واگرائي نسبت به آلمان» هستيم بطوري كه مشخصاً تصريح مي‌كنند ايجاد «يورو» ، يك سياست تحميلي از سوي آلمان ها بوده و مهمتر آنكه «پول واحد اروپايي» ،‌ يك پديده سياسي و نه اقتصادي محسوب مي‌شود كه هدف آن زمينه‌سازي براي اقتدار بيشتر آلمان و فراهم كردن زمينه‌هاي نفوذ سياسي - اقتصادي آلمان بوده و هست.

آنچه در اين ميان اهميت دارد، جوسازي رسانه‌اي براي ايجاد ذهنيت منفي نسبت به همبستگي سياسي - اقتصادي اروپا و متزلزل كردن اركان اتحاديه اروپا از ديدگاهي به شدت انتقادي و قوياً شك برانگيز است كه لبه تيز حملات را دقيقاً متوجه آلمان مي‌كند.

اما چرا آلمان؟ علت آنست كه آلمان ها نيروي محركه اصلي اتحاديه اروپا و موتور اصلي اقتصادي در «حوزه يورو» هستند و فقط با كمك ساير كشورهاي اروپايي است كه مي‌توانند به نقش آفريني درون اتحاديه و بويژه در قلمرو يورو ادامه دهند.

آلمانها اصرار فراواني دارند كه بايستي وزن سياسي اروپا و نقش مورد انتظار از اروپا به شدت افزايش يابد و مشخصاً در مقابل سياست هاي واشنگتن درون ساختار «ناتو» ، جبهه گيري و مقاومت نشان داده‌اند و حتي ديگران را نيز به ديدگاهها و مواضع خود علاقمند ساخته‌اند.

اين آلمان و 5 كشور ديگر عضو ناتو بودند كه خواستار خروج سلاح هاي اتمي آمريكا از خاك اروپا شدند و برلين در برابر طرح هاي واشنگتن در مورد افغانستان مخالفت‌هاي جدي و موثري داشته و دارد.

علاوه بر اين، روند تحولات دهه‌هاي اخير به خوبي نشان داده كه قدرت روزافزون يورو به تضعيف هميشگي «دلار» منجر شده و دلار آمريكا را از موقعيت «ارز مسلط» در مقياس جهاني شايد براي هميشه خارج ساخته است.

از اين ديدگاه، آنچه در صحنه رسانه‌اي و حتي در مقياس سياسي اروپا عليه آلمان شاهديم، در چارچوب «پاتك سنگين واشنگتن» عليه آلمان قابل پيگيري و اثبات است و تمامي ويژگي هاي يك سياست خصمانه و تهاجمي عليه برلين را با خود به همراه دارد.

اگر از همين زاويه به سير تحولات اخير بحران اروپا بنگريم، بهتر قابل درك خواهد بود كه بيشترين بهره‌هاي اين روند پرشتاب، نصيب آمريكا شده و مي‌شود كه در آن واحد ، اركان اتحاديه اروپا و بنيان همبستگي در «حوزه يورو» را با زلزله‌اي عظيم و پرتوان مواجه ساخته و «ابتكار عمل» را براي نخستين بار از آلمان ها گرفته است.

واشنگتن در جريان بحران عظيم اقتصادي خود، با در پيش گرفتن سياست هاي تاخيري و عدم اعلام بموقع بحران اقتصادي آمريكا، در واقع فرصت طلبي كرد و تا آنجا كه توانست، بحران اقتصادي خود را به اروپا و ساير متحدان صادر نمود و از رمق اقتصادي ملي آنها سوءاستفاده نمود.

ناگفته پيداست كه قدم اول براي مقابله با اين روند رو به رشد، آگاهي و شناخت نسبت به منبع، منشاء و اهداف اين بحران است كه بنظر مي‌رسد اروپا هنوز هم در مورد آن ترديد دارد.

كيهان: «بن بست ديپلماسي!»

بن بست ديپلماسي ! يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي خوانيد:

طي چند روز اخير رسانه هاي غربي اخباري را درباره آمريكا منتشر و بازتاب دادند كه گويي به يكباره سياست هاي باج خواهانه و چپاولگرانه واشنگتن به يك ديپلماسي معطوف به اخلاق و انسانيت چرخش استراتژيك و اساسي داشته است!

سه، چهار روز پيش بود كه كمك مالي آمريكا به پاكستان در صدر اخبار رسانه هاي غربي قرار گرفت و با آب و تاب فراوان به اين مسئله پرداخته شد كه در جريان سفر هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا به پاكستان، واشنگتن 500 ميليون دلار به اسلام آباد كمك مالي كرده است.

در جزييات اين خبر، خبرگزاري آلمان اين كمك مالي را بخشي از بسته 7.5 ميليارد دلاري دانست كه سال گذشته توسط كنگره آمريكا به تصويب رسيد.

مقامات آمريكايي هم هدف از اين كمك مالي را «مبارزه با تروريسم» ادعا كردند! از سوي ديگر؛ دو روز قبل نيز خبري در حمايت آمريكا از افغانستان منتشر شد.

شبكه خبري بي بي سي با اعلام اين خبر كه واشنگتن بدهي دولت هاي پيشين افغانستان به آمريكا را بخشيده است نوشت كه كابل از پرداخت 108ميليون دلار به واشنگتن معاف گرديده است.

«كارل آيكنبري» سفير آمريكا در كابل هم هدف از اين به اصطلاح بخشش مالي واشنگتن به كابل را در راستاي حمايت از افغانستان براي مبارزه با فقر ارزيابي و توصيف كرد!

اگر چه ارقام 500 و 108ميليون دلار در مقايسه با هزينه هاي هنگفت آمريكا در خاورميانه، رقم درخور توجهي نيست ولي پرسش آن است كه چرا اين به اصطلاح ولخرجي را كابوهاي وحشي آمريكايي با اهدافي نظير مبارزه با تروريسم و يا مبارزه با فقر توجيه كرده اند! البته اين تعجب و شگفتي به اين خاطر نيست كه آمريكايي ها براي اغراض جاه طلبانه و نيات شوم و افزون طلبانه خود به گفتمان هايي نظير مبارزه با تروريسم يا مبارزه با فقر متوسل شده اند چون اين همواره مشي و مرام آمريكايي ها بخصوص طي سال هاي اخير بوده است.

از باب نمونه و تنها نمونه ، مي توان به ريشه و عقبه گفتمان مبارزه با تروريسم آمريكايي ها اشاره كرد. همگان به ياد دارند كه آمريكايي ها پس از حادثه 11 سپتامبر 2001- 20شهريور 1380- جنگ با افغانستان را به بهانه نابودي تروريست ها يعني طالبان و القاعده كليد زدند و امروز پس از 9 سال اشغالگري در اين كشور هيچ اتفاقي رخ نداده است و كماكان روند فعاليت هاي تروريستي ادامه دارد.

بنابراين تعجب و شگفتي به اين علت است كه چرا در شرايط و اوضاع و احوالي كه افكار عمومي دنيا به سياست هاي مغرضانه و چپاولگرانه واشنگتن پي برده است مقامات آمريكايي با ژست ديپلماسي بار ديگر سخن از مبارزه با تروريسم به ميان آورده اند؟!

براي درك اين نكته كه چرا واشنگتن بار ديگر در شرايط كنوني جامه دلسوزي و كمك بر تن ديپلماسي پرمكر و فريب خود كرده است بايد نيم نگاهي به شرايط سياسي آمريكا در داخل اين كشور و در منطقه داشت.

1- علي رغم آنكه 18 ماه از زمامداري باراك اوباما بر آمريكا مي گذرد كماكان او و دولتش نتوانسته اند به وعده هاي خود در بهبود اوضاع اين كشور در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و... جامه عمل بپوشانند. تيم دموكرات ها با شعار «تغيير» روي كار آمدند و با طرح «ديپلماسي هوشمند» - تركيبي از قدرت سخت و نرم- مدعي بودند افتضاحات به بار آمده دولت بوش را در صحنه اقتصادي، سياسي و ديپلماسي جبران خواهند كرد.

اما امروز پس از گذشت 18 ماه از روي كار آمدن اوباما، تحليلگران و رسانه ها به صراحت بر اين مسئله تأكيد دارند كه ترديد درباره اقدامات اصلاحي اوباما افزايش يافته و موج دلسردي افكار عمومي از دولت وي ادامه دارد.

از ميان حجم انبوه و تعداد كثير نوشته ها و گفته هاي ناظران و تحليلگران سياسي و تحليل هاي پرشمار رسانه هاي غربي مي توان به مطلب تحليلي روزنامه آلماني «تاگس اشپيگل» اشاره كرد كه سه روز پيش با تاكيد بر ناكارآمدي دولت اوباما نوشت؛ «اصلاح بخش هاي اقتصادي در اين كشور هيچ تغييري ايجاد نكرده است؛ بدهي هاي روزافزون دولتي نيز ترس از آينده را در بين مردم ايجاد كرده است، بحران لكه نفتي در خليج مكزيك و اينكه

آمريكا سه ماه و نيم پس از وقوع اين حادثه با تمام امكانات خود هنوز نتوانسته است آن را مهار كند فشار بيشتري بر حكومت اوباما وارد مي كند.» جالب است كه در همين راستا به آخرين نظرسنجي درباره باراك اوباما اشاره اي داشته باشيم.

اين نظرسنجي كه از سوي يك دانشگاه آمريكايي انجام شده نشان مي دهد كه روند نزولي حمايت هاي افكار عمومي از رئيس جمهور آمريكا به كمتر از نصف يعني 44 درصد كاهش يافته است.

«راديو سواي آمريكا» در گزارش خود علت اين كاهش محبوبيت دولت اوباما را وضعيت اقتصادي مردم آمريكا، سياست خارجي ناموفق اوباما بخصوص در افغانستان، بحران لكه نفتي در خليج مكزيك و مهاجرت غيرقانوني برشمرده است بنابراين امروز به گواهي و شهادت آنچه كه رسانه ها و تحليلگران غربي و آمريكايي اعتراف دارند هر روز به لشگر دهها ميليوني ناراضيان در آمريكا افزوده مي شود و همين باعث شده تا فشار افكار عمومي در تصميم گيري هاي مقامات آمريكايي در صحنه منطقه اي و بين المللي نيز تاثير بگذارد.

2- آمريكايي ها در سطح منطقه اي افقي چون «خاورميانه جديد» را براي خود نشانه رفته بودند. از همين رهگذر در دهه اخير در پوشش مبارزه با تروريسم در سال 2001 جنگ با افغانستان را به راه انداختند، به بهانه كشف تسليحات كشتار جمعي در سال 2003 به عراق حمله ور شدند، به پشتيباني و حمايت لجستيكي تروريست ها در پاكستان روي آوردند و در قضيه فلسطين همواره از جنايت هاي ددمنشانه و سبعانه صهيونيست ها حمايت كردند.

طرح صلح اوباما نيز در تمامي ماه هاي گذشته نشان داد كه هرچند در ظاهر بر مقوله تشكيل دولت مستقل فلسطيني در اراضي 1967 پافشاري مي شود اما لايه و محور اصلي اين طرح چيزي جز وجه المصالحه قرار دادن حقوق حقه فلسطيني ها در برابر زياده خواهي ها و غارتگري هاي صهيونيست ها نيست.

اما آنچه آمريكايي ها را در تمام اهداف ياد شده فوق ناكام گذاشته و اجازه نداده است واشنگتن به همراه تل آويو در اجرايي و عملياتي كردن خاورميانه جديد با مختصات كاملا آمريكايي و صهيونيستي به موفقيتي نائل شود برخورد با سدي پولادين و مستحكم به نام اقتدار و نفوذ «جمهوري اسلامي ايران» است كه همواره مانعي براي دست اندازي هاي كاخ سفيد بوده است.

توانمندي و اقتدار ايران اسلامي در ناكام گذاشتن آمريكايي ها در رسيدن به اهداف منطقه اي شان و عدم توفيق آنها در شكل گيري خاورميانه اي با مختصات آمريكايي و صهيونيستي نه شعار است و نه بيانيه اي كه يك نهاد يا حزب داخل جمهوري اسلامي صادر كرده باشد؛ واقعيتي است كه تحليلگران مستقل غربي بر آن تاكيد مي ورزند.

همين چند روز پيش بود كه «پاسكال بونيفاس» تحليلگر برجسته فرانسوي كه خالق بيش از 40 كتاب در زمينه مسائل راهبردي و سياست خارجي است در گفت وگو با مركز مطالعات الجزيره بيان داشت كه هنوز به تحليل خود در اينكه قدرت و هوش ايراني ها سبب شد كه آنها تنها پيروز جنگ آمريكا در عراق باشند پايبند هستم و تاكيد مي كند: «جهاني كه در آن آمريكايي ها و غربي ها سلطه داشتند رو به پايان است».

پيش تر نيز رابرت بائر مامور شناخته شده سازمان اطلاعات مركزي آمريكا - CIA - تاكيد كرده بود: «اين تنها ايران است كه قادر به پايان دادن برتري غربي ها در خاورميانه است.»

و بالاخره از ميان انواع تحليل ها بايد به مقاله تحليلي الحيات اشاره كرد كه در آستانه شكل گيري دولت اوباما نوشته بود: «خاورميانه جديد آنگونه كه ايران مي خواهد شكل گرفته است، باراك اوباما، هيلاري كلينتون و جرج ميچل به چشمان خود خواهند ديد كه خاورميانه جديدي شكل گرفته اما به دست آنها شكل نگرفته است.»

3- آمريكايي ها در شرايط سختي به سر مي برند، چالش ها و مشكلات سياست داخلي و فشار روزافزون افكارعمومي از يكسو و ناكامي هاي پي در پي آنها در سطح منطقه اي و ناتواني در تشكيل خاورميانه جديد با مختصات مدنظرشان، همگي باعث شده است تا مقامات دولت اوباما با تاكتيك هاي مقطعي اين اميد را داشته باشند كه تا حدودي شرايط را به نفع خودشان رقم بزنند.

تصميماتي چون كمك مالي آمريكا به افغانستان يا پاكستان و راه اندازي پروپاگانداي رسانه اي در اين زمينه، بيانگر آن است كه دولت اوباما به حمايت افكارعمومي كشور خود و دنيا نياز دارد تا به زعم خود آب رفته را به جوي بازگرداند.

گويا آمريكايي ها به اين نكته پي برده اند كه در سطح منطقه اي و حتي بين المللي نه تنها وجهه كدخدامنشانه خود را از دست داده اند بلكه بي اعتمادي افكارعمومي جهان و دولت ها و ملت هاي مستقل و آزاديخواه به سياست هاي زورگويانه، زياده خواهانه و باج خواهانه آنها به اوج خود رسيده است و از همين رهگذر به اصطلاح به خود آمده اند تا «ديپلماسي عمومي» را احيا و بازسازي نمايند.

از همين روي، اخيراً موسسه بروكينگز در گزارشي كه گفته مي شود نتيجه همفكري بيش از 300 تن از نخبگان سياسي آمريكاست به موضوع ديپلماسي عمومي آمريكا پرداخته و توصيه هايي به دولت اوباما ارايه داده است.

اما به نظر مي رسد آنچه كه آمريكايي ها نمي خواهند بفهمند- يا نمي فهمند كه بخواهند- اين است كه كماكان قائل به تغيير و چرخش استراتژي خودشان نيستند و اصرار دارند با ترفندها و تاكتيك هاي مختلف به استراتژي خودشان كه همانا چپاولگري و دست اندازي به منابع و ثروت هاي مناطق مختلف دنيا است ادامه دهند كه البته در منطقه خاورميانه به علت مواجه شدن با ايران اسلامي و شكل گيري بيداري اسلامي و جريان مقاومت ناكام مانده اند بنابراين تاكتيك هاي جديد آمريكا حتي رگه اي از «تغيير» را نيز دربر ندارد و تنها از سر استيصال و ناچاري است تا شايد فشار افكارعمومي در داخل و خارج را كاهش دهند.

آنچه بيش از همه آمريكايي ها را آزار مي دهد توانمندي و عمق استراتژيك ايران اسلامي است كه پيشروي آنها را در منطقه متوقف كرده است.

آمريكايي ها با استيصال در عرصه مقابله با جمهوري اسلامي ايران، اكنون به خيال خود، مهار جمهوري اسلامي را در داخل از طريق فتنه سال گذشته و در خارج از كانال تحريم كليد زده اند.

در به فرجام رساندن فتنه ناكام ماندند و ايران اسلامي به سلامت و با قوت از آن عبور كرد. داستان تحريم هم نيازي به دليل ندارد تا اثبات شود كه تحريم ها ناكارآمد و بي اثر بوده اند؛ آنچه مي ماند بن بست پيش رو آمريكايي ها در مواجهه با ايران در عرصه كارزار منطقه اي است.

مردمسالاري: «دولت و مصوبات مجلس»

دولت و مصوبات مجلس عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم سيد عليرضا کريمي است كه در آن مي خوانيد:

چندي پيش به دليل عدم ارسال مصوبات قوه مجريه به قوه مقننه، دولت و مجلس اصولگرا وارد مناقشه تازهاي شدند.سرپيچي آشکار دولت از اصل 138 قانون اساسي در حالي به مدت نا معلوم صورت گرفت که رسانه هاي حامي يا بهتر بگويم شيفته دولت تلاش داشتند که دولت را از اين اقدام غير قانوني تبرئه کنند.

موضوع از آن جا آشکار شد که دو تن از نمايندگان در جلسه علني مجلس طي تذکري شفاهي نسبت به در تعارض بودن بر خي مصوبات دولت با مصوبات مجلس تذکر دادند و خواستار پاسخگويي هيئت رئيسه در اين خصوص شده بودند اما سردمداران مجلس در پاسخ به اين اخطار ها افشا کردند که نزديک به دو ماه است که مصوبات دولت تقديم هيئت ريسه نمي شود و به مجلس نمي آيد.

پس از اين تذکرات معاون پارلماني نهاد رياست جمهوري اين قصور دولت را در اظهاراتي گنگ و پر ابهام به خاطر يک مشکل «دو ماهه» دانست و قول بر طرف شدن آن را داد اما وعده آقاي معاون اجرا نشد تا جايي که حتي برخي چهره هاي حامي دولت در مجلس مجبور شدند در برابر بي قانوني آشکار دولت واکنش نشان داده و علي رغم ميل باطني خود آن را نادرست بدانند.

هر چند که در ميان اين اعتراضات حتي احتمال طرح سوال از احمدي نژاد مطرح شد اما نبايد با توجه به تجارب مجالس اصولگرا آن را جدي گرفت! کما اين که در برخي موضوعات مهم تر اصولگرايان اهالي بهارستان مماشات و کوتاه آمدن در برابر دولت احمدي نژاد را به پافشاري بر قانون و حق مسلم خود ترجيح دادند.

پس از اين اعتراضات ميرتاج الديني نماينده حامي دولت ديروز در مجلس و معاون پارلماني دولت در اين روزها مدعي شد که مصوبات دولت به مانند روال گذشته به مجلس مي رود. اين در شرايطي بود که همزمان با اين اظهارات شهاب الدين صدر نائب رئيس مجلس ضمن تکذيب اظهارات آقاي معاون بيان داشت که همچنان مصوبات دولت به مجلس نمي آيد.

در اين مناقشه ميان دولت و مجلس در حالي که رسانه هاي مستقل و منصف حق را به خانه ملت دادند اما برخي رسانه ها که پيش از اين عملکردشان مقابل نهاد مردمي مجلس منفي بوده و در پرونده شان پشتيباني از تجمع غير قانوني مقابل مجلس و هتک حرمت به نمايندگان ثبت شده وانمود کردند که دولت در اين مناقشه عمل خلاف قانون انجام نداده است.

برخي از آنان مجبور شدند در اين خصوص چنان با شيفتگي عمل کردند که با گاف هاي عجيب و غريبي به تبرئه دولت و سيا ه نمايي عليه مجلس بپردازند. يکي ازاين رسانه ها چندي پيش در گزارشي نسبتا مفصل با توجه به اين خبر که هيات رئيسه مجلس نتايج بررسي و تطبيق مجلس درباره دو مصوبه و آيين نامه اجرايي دولت پرداخته است ، نتيجه گيري کرده بود بنابراين ادعاها در مورد بي قانوني دولت در اين مورد نادرست بوده و قوه

مجريه به وظايف خودش عمل کرده و اصل 138 قانون اساسي اجرا شده است اما بايستي گفت ادعاي اين رسانه بيشتر شبيه آرزو بوده است زيرا گويا برخي شيفتگي ها باعث شده رسا نه هاي اين چنيني از برخي خبر ها و اظهارنظرهاي مهم و تاثيرگذار براي ارائه تحليل ها و گزارش ها مطابق به ميل خود صرف نظر کنند.

در واقع بايستي به برخي دوستان يادآوري کرد که همزمان با اين مناقشه برخي نمايندگان اعلام کردند که مجلس در اقدامي کم سابقه يا شايد هم بي سابقه خودش به سايت دولت و يا روزنامه رسمي کشور مراجعه و از اين طريق مصوبات دولت را پيگيري مي کرده است.

به عبارت ديگر آن مصوباتي که رسانه هاي شيقته دولت خبر از تطبيق آن در هيات ريسه مجلس مي دهند رجوع به آ نها از طريق سايت و روزنامه دولت بوده و نه اجراي اصل 138 قانون اساسي از سوي دولت.

بي شک طرفدار و حامي «همراه با عقلانيت» دولت بودن محل ترديد نيست بلکه شيفتگي ها و چشم بستن بر انحرافات به بهانه منافع جناجي ، خطي و حفظ قدرت خطايي بزرگ و نا بخشودني از سوي مردم حماسه ساز مي باشد.

رسالت: «پارلمان در معادلات قدرت دنيا»

پارلمان در معادلات قدرت دنيا عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه رئيس شوراي اجرايي بين المجالس مجلس شوراي اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

ابتکار اتحاديه بين المجالس در گردهم آوردن روساي مجالس دنيا حول موضوع «نقش پارلمان ها در دنياي بحراني امروز» منجر به حضور کم سابقه عالي ترين مقامات قانونگذاري کشورهاي دنيا در چند سال اخير شد. اين اجلاس در محل سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد و وجه مشخصه آن جستجوي همکاري هاي بيشتر ميان اتحاديه پارلمان هاي دنيا و سازمان ملل متحد بود.

هرچند که هنوز اين سئوال به طور جدي مطرح است که آيا پارلمان ها مي توانند از نقشي تاثيرگذار در سياست خارجي کشور خود و به تبع آن در معادلات سياست و قدرت دنيا برخوردار باشند؟

هيئت ايراني که به رياست آقاي لاريجاني در اجلاس ژنو شرکت کرده بود، چند موضوع ذيل را به عنوان هدف اصلي شرکت در اجلاس سوم سران در دستور کار قرار داد:

1- سخنراني رئيس مجلس ايران در روز افتتاحيه و بيان موا